 |
| أزمة الغذاء العالمية أزمة عالمية جديدة |
ازمة الغذاء العالمية أزمة عالمية جديدة
تتفاقم أزمة الغذاء في العالم يوماً بعد يوم ، وكأنها قدر محتوم للبشرية لابد منه…خطر مجاعة قادم يلوح في الأفق يهدد الأمن الغذائى لأكثر من مليار ومئتي مليون إنسان يتواجدون على طول وعرض قارات العالم الست وخصوصاً في دول العالم الثالث وبالأخص في القارة السمراء أفريقيا والشرق الأوسط
جفاف وفيضانات ، تغييرات مناخية وارتفاع درجة الحرارة الشديدة ، حروب وصراعات ، نقص إمدادات الطاقة والأسمدة ، جوائح وأوبئة وأمراض، إرتفاع تكاليف الشحن إلى إيقاف تصدير مادة القمح إلى الأسواق العالمية… كل ذلك مجتمعا أصبح يهدد حياة مئات الملايين من البشر بالموت جوعا أو على أقل تقدير بما يسمى (بـ انعدام الأمن الغذائى)
قرائنا الاعزاء ، متابعينا الكرام ، بكم ومعكم ، تعالوا معنا سويا لأستعراض فقرات موضوعنا بالعناوين التالية :-
- ما مفهوم الأمن الغذائي ؟
- ما أسباب أزمة الغذاء العالمية ؟
- ما أسباب مشكلة الغذاء في الوطن العربي ؟
- ما أسباب أزمة الغذاء في مصر ؟
- ما الدول المنتجة للغذاء (القمح) على مستوى العالم ؟
- ما الدول المصدرة للغذاء (القمح) على مستوى العالم ؟
- ما الدول المستوردة للغذاء (القمح) على مستوى العالم ؟
- ما الحلول المقترحة لأزمة الغذاء على مستوى الدول ؟
- ما التوقعات الحالية لاستمرار أزمة الغذاء العالمية ؟
ما مفهوم الغذاء العالمي؟
يعرف الأمن الغذائى بأنه الحد الأدنى من الغذاء الذي يسد حاجة الإنسان البالغ اليومية بمقدار 1800 سعرة حرارية يومياً.
ومن الناحية الصحية والاقتصادية… يعرف بأنه الحد المتعارف عليه الذي يسد حاجة الإنسان اليومية ويتوفر بشكل مستمر دون أعباء أو مشقة في الحصول عليه.
أسباب أزمة الغذاء العالمية
مما لا شك فيه ، أن أزمة الغذاء العالمي لها أسباب وتراكمات وجذور ممتدة منذ سنوات عدة…بل يمكن القول منذ عقود…لكن يمكن أن نجملها اختصارا على النحو الآتي:-
الصراعات والنزاعات التي تحدث هنا وهناك ونتائجها الكارثية المدمرة للأرض والإنسان..فعلى سبيل المثال.. خلال الحروب يحدث أن تدمر الأرض الزراعية الخصبة إضافة إلى تشرد البشر وحدوث موجات من النزوح والهجرة القسرية واللجوء…وهذا يترتب عليه أعباء وتكاليف تجاه هؤلاء.
تشمل التغييرات المناخية الأعاصير والفيضانات والجفاف والارتفاع في درجة الحرارة مما يؤدي إلى إتلاف المساحات الخضراء الزراعية ومحاصيلها الموسمية..وهذا بدوره ينتج عنه قلة المعروض الغذائي في سوق الغذاء العالمي..
إرتفاع أسعار الوقود والأسمدة :-
إن حدوث الصراعات والحروب ينتج عنه مشكلات تخص الأمن الغذائي للعالم أجمع…فمثلاً الاقتصادية المفروضة على البعض والرد على بالمثل من قبل من البعض مما أدى إلى تفاقم و إرتفاع أسعار الوقود والأسمدة الزراعية مما سيكون له الأثر السلبي على المدى الحاضر والقريب والبعيد في تفاقم أزمة الغذاء العالمية التي هي في الأصل كانت في إرتفاع مسبق من ذي قبل.
أزمة جائحة وباء كورونا كوفيد 19
أسهمت جائحة وباء كورونا كوفيد 19 بأثر بالغ في إرتفاع أسعار الغذاء في أرجاء المعمورة… وذلك من خلال إرتفاع أسعار الوقود والأسمدة وأجور عمليات الشحن وتكاليف التأمين، خصوصاً بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة وباء كورونا كوفيد 19
نقص إمدادات الغذاء وارتفاع أسعارها
الحقيقة أن الأسواق دائماً تعمل على قاعدة العرض والطلب..فعندما يكون العرض يساوي الطلب أو زيادة عنه ، تكون الأسعار مستقرة ومناسبة ، لكن عندما يكون العرض أقل من الطلب تكون المحصلة هي إرتفاع الأسعار.
وهذا ما يفسر اليوم إرتفاع أسعار الغذاء في السوق العالمية وما يترتب عليه من عدم قدرة الأفراد الحصول على ما يكفيهم من الحد الأدنى من الغذاء ، نتيجة عمليات الشراء والنقل والشحن والتأمين المكلفة والمرتفعة والباهضة الثمن
إيقاف إمدادات التصدير للغذاء إلى الأسواق العالمية
إن إعلان بعض من دول إنتاج وتصدير الغذاء إيقاف تصدير القمح إلى الأسواق العالمية - آخرها جمهورية الهند على سبيل المثال - كان وسيكون له تداعيات خطيرة على مستوردي القمح مما سيترتب عنه أزمة غذاء عالمية في المدى المنظور.
وبحسب توقعات الخبراء المختصين في هذا المجال ، فإن هنالك أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق خلال ستة أشهر إذا لم يتدارك الأمر ويتم التراجع عن تلك القرارات من قبل الدول المعلنة لمثل تلك القرارات والإجراءات.
أسباب مشكلة الغذاء في الوطن العربيإن أزمة الغذاء في الوطن العربي شأنها شأن بقية مناطق العالم المهددة بفقدان الأمن الغذائي..ويمكن إيجاز أسباب مشكلة الغذاء في الوطن العربي بالنقاط التالية :-
الإرتفاع الكبير في معدلات النمو السكاني:
وهذا بدوره يؤثر على إستهلاك الغذاء وارتفاع الطلب عليه ..يكفي أن نشير هنا إلى أن مصر تتربع صدارة دول العالم لاستيراد القمح بحوالي 13 مليون طن في العام الواحد ثم تأتي الجزائر بحوالي 7 مليون طن في العام الواحد.
التحسن في مستوى الدخل
وهذا في ظاهره يبدو للوهلة الأولى أنها عامل إيجابي من ناحية...لكنه من ناحية أخرى جعلت أبناء المناطق الريفية يهاجرون إلى المدن طلبا وبحثا عن الأجور المرتفعة والعمل في المصانع والشركات وترك العمل الفلاحي والزراعي للأرض الزراعية والحقول في الأرياف..مما أدى إلى قلة الإنتاج الزراعي للمحاصيل الحقلية في مختلف الدول العربية
تدني مستوى رقعة الأرض الزراعية
- فيكفي لنا إن نعرف فقط ، أن المساحة الزراعية الصالحة والخصبة للزراعة في الوطن العربي تقدر بنحو 197 مليون هكتار…. وما يرزع بالفعل منها هو 11% فقط..
- الإتجاه نحو الزراعة المروية بدلاً عن الزراعة المطرية وهذا بدوره يشكل إنهاك و هدراً للمياة الجوفية و نضوبها…خصوصاً عند استخدام طريقة الري بالغمر..
- الإتجاه نحو النمط الإستهلاكي للحبوب (القمح مثلا فقط) وعدم التنويع في مصادر الغذاء أو مقابلة ذلك الإستهلاك بالنمط الإنتاجي للحبوب لتواكب حجم الإستهلاك
- التوزيع اللامتكافئ للموارد الزراعية في الوطن العربي من حيث الأرض الخصبة ووفرة المياه و الإمكانات الزراعية الأخرى.
- ندرة المياه في بعض البلدان العربية وسوء استغلال المتوفر منها، بل و ربما هدرها..
- عدم وجود برامج تنمية زراعية مستدامة ..ثم تدني الإنتاجية الزراعية والنظرة القطرية الأحادية لكل بلد عربي
أزمة الغذاء في مصر
تعتبر أزمة الغذاء في مصر تحديا حقيقيا و وجوديا للأمن القومي المصري ، فمصر دولة ذات كثافة سكانية عالية بما يزيد عن 100 مليون نسمة ، وتستورد أكثر من ثلثي حاجتها من القمح من الخارج.
وفي ظل إستمرارها ، تفاقمت حدة أزمة الغذاء في مصر ، إضافة إلى ما سبق من أزمات متتالية.. كجائحة وباء كورونا كوفيد 19 و وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة و إرتفاع تكاليف الشحن والتأمين وإيقاف بعض الدول تصدير مادة القمح إلى الأسواق العالمية...كل ذلك أصبح يمثل تهديداً حقيقياً لرغيف الخبز في مصر.
وطبقا لتقرير أعده برنامج الأغذية العالمي ، فإن مصر تعاني من إرتفاع مستوى نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية طيلة ثلاث سنوات مضت ، والناس بالكاد يستطيعون الحصول على حاجتهم الأساسية من الغذاء بشكل دائم..
لقد كان وما يزال حتى اللحظة ، تأثيرات بالغة التعقيد على الإقتصاد المصري ، فيكفي أن نعرف فقط، أن 85% من القمح المستورد إلى مصر يأتي من بعض الدول بمعدل 13 مليون طن خلال العام الواحد, إضافة إلى 70% من الزيوت وغيرها.
علاوة على ذلك، تواجه مصر حالياً تحديات كبيرة ومعقدة في إيجاد أسواق بديلة لإستيراد حاجتها من الحبوب.. وخاصة القمح..حيث أن مخزونها الإستراتيجي الاحتياطي من القمح ، لا يكاد يكفي لأكثر من أربعة أشهر فقط.
ومع تحول مصر إلى أسواق بديلة للإستيراد.. وجدت مصر نفسها أمام مشكلات جديدة أيضاً.
تتلخص في قلة المعروض من القمح في السوق العالمية وارتفاع أسعاره ،نتيجة الاوضاع ومن ثم إرتفاع تكاليف الشحن والتأمين والظروف المناخية السيئة في الأرجنتين والبرازيل وإيقاف بعض الدول تصدير مادة القمح إلى الأسواق العالمية ، مما قد يكبد الخزينة المصرية فارق أسعار تقدر ب حوالي 1.1 مليار دولار هذا إن توفرت أسواق استيراد بديلة.
الدول المنتجة للغذاء (القمح)
عندما نتكلم عن أزمة الغذاء ، فإننا نقصد بالدرجة الأساس مادة (القمح) التي أصبحت الغذاء الأساسي الذي يعتمد عليها العالم وبكل أنواعه: الصلب واللين والشعير والنخالة.
هنالك العديد من الدول التي تأتي في الصدارة لكبار منتجي الغذاء (القمح) في العالم…..وبحسب خريطة الإنتاج للغذاء للعالم،نجد أن التراتبية تكون كما يلي :-
- الصين :- تأتي الصين في المرتبة الأولى بنحو 131 مليون طن في العام الواحد.
- الهند : تأتي الهند في المرتبة الثانية لمنتجي القمح في العالم بنحو 108 مليون طن في العام الواحد.
- روسيا : تأتي روسيا في المرتبة الثالثة لمنتجي القمح في العالم بنحو 85 مليون طن في العام الواحد.
- الولايات المتحدة الأمريكية : تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة لمنتجي القمح في العالم بنحو 50 مليون طن في العام الواحد.
- فرنسا : تأتي فرنسا في المرتبة الخامسة لمنتجي القمح في العالم بنحو 40 مليون طن في العام الواحد.
- كندا: تأتي كندا في المرتبة السادسة لمنتجي القمح في العالم بنحو 35 مليون طن في العام الواحد.
- أوكرانيا: تأتي أوكرانيا في المرتبة السابعة لمنتجي القمح في العالم بنحو 28 مليون طن في العام الواحد.
هذه هي تراتبية دول الإنتاج للقمح زراعياً في العالم..لكن بعضها يعتبر من كبار المستهلكين لها داخلياً نتيجة الكثافة السكانية لتلك البلدان والشعوب.
الدول المصدرة للغذاء (القمح)
أما الدول التي تأتي على أغلى سلم الدول المصدرة للغذاء (القمح) تكون على الترتيب الآتي :-
- روسيا :- تأتي روسيا في مقدمة الدول المصدرة للغذاء (القمح) في العالم بنحو 37 مليون طن في العام الواحد.
- الولايات المتحدة الأمريكية : تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية لمصدري القمح في العالم بنحو26.1 مليون طن في العام الواحد.
- كندا: تحتل كندا المرتبة الثالثة لمُصدري القمح في العالم بنحو 29 مليون طن في العام الواحد.
- فرنسا: تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة لمُصدري القمح في العالم بنحو 19.8 مليون طن في العام الواحد.
- أوكرانيا: تأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة لمُصدري القمح في العالم بنحو 18.1 مليون طن في العام الواحد.
- أستراليا: تأتي أستراليا في المرتبة السادسة لمُصدري القمح في العالم بنحو 10.4 مليون طن في العام الواحد.
- الأرجنتين: تأتي الأرجنتين في المرتبة السابعة لمُصدري القمح في العالم بنحو 10.2 مليون طن في العام الواحد.
الدول المستوردة للغذاء (القمح)
الدول المستوردة للغذاء (القمح) كثيرة ، لكن ما نقصده هنا هو كبار مستوردي القمح في العالم وهي كالتالي :-
- مصر : تأتي مصر في مقدمة دول العالم أجمع لاستيراد القمح بحوالي 13 مليون طن في العام الواحد.
- اندونيسيا : تعتبر اندونيسيا ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم بنحو 10.8 مليون طن في العام الواحد.
- تركيا : تأتي تركيا كثالث مستورد للقمح في العالم بنحو 8.8 مليون طن في العام الواحد.
- الجزائر: تأتي الجزائر كرابع مستورد للقمح في العالم بعد إندونيسيا بنحو.7 7 مليون طن في العام الواحد.
- بنغلاديش: تأتي بنغلاديش في المرتبة الخامسة لمستوردي القمح في العالم بنحو 7.2 مليون طن في العام الواحد.
- نيجيريا : تأتي نيجيريا في المرتبة السادسة لمستوردي القمح في العالم بنحو 6.6 مليون طن في العام الواحد.
- البرازيل : تأتي البرازيل في المرتبة السابعة لمستوردي القمح في العالم بنحو 6.4 مليون طن في العام الواحد.
الحلول المقترحة لأزمة الغذاء على مستوى الدول
هناك حلول مقترحة على مستوى الدول ، وذلك لتبني استراتيجية يجب أن تقوم على ما يلي :
- وضع وتنفيذ خطط مخزون احتياطي للمواد الغذائية وعلى وجه الخصوص لمادة القمح والألبان المجففة تكون صلاحيتها على مدى سنة ونصف على أقل تقدير
- إنشاء مراكز بحثية علمية تعمل على إيجاد حلول خاصة بالغذاء وحمايته من الآفات ،وزيادة المحاصيل وتوسيع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة.
- وضع خطط إستيراد لمادة القمح وذلك من مصادر متعددة ومتنوعة وعدم الإعتماد على المصادر الأحادية
- وضع وتنفيذ سياسات استثمار حقيقية للأرض الزراعية واستصلاح الأخرى
- دعم الفلاحين ، والتنوع الزراعي، وتأجير الأرض لهم
- بناء العديد من سفن النقل التجارية المتخصصة تجنباً لإرتفاع أسعار النقل ومشاكل تكاليف التأمين على السفن
- إعداد برامج توعية وطنية تقوم على ترشيد استهلاك الغذاء وعدم الإسراف والتقشف
ما التوقعات الحالية لاستمرار أزمة الغذاء العالمية
في الحقيقة كل توقعات الخبراء والمؤشرات تدل على أن أزمة الغذاء ستظل في تصاعد و تفاقم مستمر…فاستمرارها والظروف المناخية السيئة وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وارتفاع أجور عمليات الشحن وتكاليف التأمين - وصولاً إلى إيقاف تصدير القمح إلى الأسواق العالمية من قبل بعض دول الإنتاج والتصدير معا…..كل ما سبق يشير إلى إستمرار أزمة الغذاء العالمية في التفاهم أكثر فأكثر على المدى المنظور.